دوی امدادی

گفت‌وگو با دكتر محمدجواد ايروانی

هادی سجادی‌پور

برگرفته از سايت www.khamenei.ir

- ضرورت تدوين سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ايران چگونه شكل گرفت؟

قبل از سند چشم­انداز به‌صورت تاريخی و فرهنگی در نظام سياست­ها، تصميم­ها و برنامه‌های كشور حالت روزمرگی مشاهده مي­كنيم. انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمينی رخ داد و پي­ريزی حكومت دينی بر پايه‌ی اسلام مطرح شد و شعارهای نه شرقی نه غربی و تمام شعارهای كلان انقلاب تازگی داشت. بعد از آن، با تعبير روشن و رسای رهبر معظم انقلاب مردم‌سالاری دينی مطرح شد. هر انقلابی مي­خواهد كه چارچوب خاص خودش را برای سعادت بشر و رسيدن به رفاه و تعالی ملت­ها نشان دهد. در واقع، اين مزاحمت­ها و سنگ‌اندازي­ها برای جلوگيری از الگو شدن جمهوری اسلامی ايران بود و بعد الگوسازي­های مشابه در كشورهای اسلامی كه جوامع اسلامی به آن سمت بروند.


اين محدوديت­ها و آن مشكل تاريخی كه ما داشتيم، هر دو باعث شد كه به اين زمينه محدود نشود و به افق و دوردست كم‌تر نگاه شود و بنده اين جا عرض مي­كنم كه دستگاه برنامه­ريزی كشور كه سازمان برنامه و بودجه بود يا مديريت سازمان مديريت و برنامه­ريزی، هيچ گاه يك برنامه‌ی بيست‌ساله را پيگيری نمی‌كردند و برعكس برخی معتقد بودند كه اصولاً ديگر برنامه­ريزی زياد مفيد فايده نيست و مثال‌هايی هم می‌آوردند. در حاليكه برنامه­ريزی به‌صورت برنامه­های پنج‌ساله، كوتاه‌مدت، برنامه­های مادر و بلندمدت و چشم­انداز در همه‌ی كشورها هست، حالا چه به‌صورت محرمانه يا آشكار.


انديشه‌ی چشم­انداز و نگاه بلندمدت را رهبری مطرح كردند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام احاله دادند كه روی اين موضوع كار بكنند كه در واقع، بازوی مستشاری رهبر معظم انقلاب هستند. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اين موضوع را مورد بررسی قرار داد. يك كميسيون خاص به نام كميسيون چشم­انداز تشكيل داد كه رياست آن را دبير محترم مجمع بر عهده داشت. تركيب اين كميسيون تركيب همه‌جانبه­ای بود كه از حوزه­های گوناگون اعضای خود مجمع در آن حضور داشتند. محوريت تهيه‌ی سند را همين كميسيون بر عهده داشت.



كار خوبی كه آن كميسيون انجام داد اين بود كه با همه‌ی مراكز تحقيقات و بررسي­های استراتژيك كشور تعامل خيلی خوبی برقرار كرد، نقطه‌نظرات آن‌ها را گرفت و بعد از بحث و بررسي­های خيلی طولانی و مفصل جمع­بندی كرد و پيش­نويسی را برای طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد. مي­خواهم بگويم روی تك‌تك كلمات سند چشم‌انداز كه يك صفحه و نيم است و در مورد ابعاد مختلف آن ساعت­ها بحث شده است. اين‌ها يك لغات خيلی خوب و زيبايی نيستند كه در ويترين گذاشته شوند. با تأكيدهای منظمی كه رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون دارند، بلكه برای رسيدن به آن‌ها بايد برنامه­های مختلف برنامه­ريزی طی شود. عملياتی كردن آرمان­ها مشكلی است كه ما در ايران داريم. وقتی يك انقلاب اسلامی مطرح مي­شود و آموزه­های دينی را مطرح مي­كند، اين‌ها خيلی خوب، ولی عملياتی و اجرايی كردن آن‌ها و ارائه‌ی سياست­های كلی و اجرايی و برنامه­های عملياتی برای رسيدن به آن خيلی مهم است. در اين جا ما خلأ داريم. فرض كنيد همه با پيشرفت اقتصادی موافقند، ولی برای رسيدن به آن ببينيد چه‌قدر مسائل مختلف مطرح مي­شود برای اين‌كه شما يك نظم اقتصادی ايجاد كنيد. اگر می‌خواهيد آزادسازی اقتصادی ايجاد كنيد تا پيشرفت و رشد اقتصادی و مشاركت مردم و تعاوني­ها و بخش خصوصی را فعال بكنيد، بايستی بسترها را آماده كنيد. وقتی شما امتيازات متعدد مي­دهيد، از آن طرف بايد سيستم­ها سالم، شفاف، روشن و پرسرعت و تسهيل كننده باشد. بايستی با شاخص­های مشخص رشد را اندازه گرفت و با آن شاخص­ها مورد سنجش قرار داد كه آن برنامه چه‌قدر رشد مي­كند و آن شاخص­ها را رصد كرد كه آيا ما به سمت آن پيش مي­رويم يا نه، يعنی بتوان شفاف­تر با هم صحبت كنيم.


- اين فرم‌ها در حال تدوين شدن است؟

بله. يكی از نكاتی كه رهبر انقلاب تأكيد داشتند و در ملاحظه­ی انتهای سند چشم­انداز آمده، اين بوده كه توجه دادند كه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه­های توسعه و بودجه­های سالانه شاخص­های كمّی كلان از قبيل نرخ سرمايه گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، تورم، كاهش فاصله ميان دهك­های بالا و پايين، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانمندي­های دفاعی امنيتی متناسب با سياست­های توسعه و الزامات چشم­انداز و ... تعيين و به‌صورت كامل مراعات شود، يعنی اين‌ها درحد كليات باقی نماند، بلكه عملياتی شود. يك سری از اين‌ها به‌خصوص در حوزه­های اقتصادی، شاخص­های گوناگونی توليد شده كه فقط بايد اختيار شود. اما علاوه بر شاخص­های اقتصادی، راجع به آموزش، پژوهش و فرهنگ هم كه در سند تصريح شده، بايد شاخص‌هايی را تعيين كرده تا بر اساس آن پيش‌رفت برنامه‌ها را بسنجيم.



 
دو نگرش مطرح است. يا بايد مثل هميشه روی پيش­بيني­ها جلو برويم، يك روند گذشته داريم، بعد بر اساس آن محاسباتی مي­كنيم، يك رشدی به‌ آن مي­دهيم و مي­گوييم در آينده اين اتفاق رخ خواهد داد. در واقع، روش پيش­بينی بر پايه‌ی آن‌چه كه رويدادهای گذشته است، پيش­بينی آينده را پيش‌بينی مي­كند و آينده را مثل گذشته و ادامه‌ی روند گذشته و واحد مي­بيند، اما در روش آينده­نگری كه سند چشم­انداز بر آن پايه تدوين شده، ساختن آن آينده‌ای است كه كثير و نايقينی است. آينده­نگری مي­گويد كه الآن وضع حال محصول كارهای گذشته‌ی ما هست و آينده را هم ما مي­توانيم با برنامه­ريزی و تلاش خودمان بسازيم. ساختن يك جامعه‌ی مردم‌سالار دينی مبتنی بر آموزه­های اسلامی. بنابراين دو رويكرد كاملاً فعال و غيرفعال وجود دارد.

- علاوه بر تفاوت در نگاه كلان، رويكرد دوم- كه تدوين چشم‌انداز هم در اين نگاه به عنوان يك ضرورت دنبال می‌شود- چه ويژگی‌های برجسته‌ای دارد؟

رويكرد دوم كه سند چشم‌انداز هم بر اساس آن طراحی شده، باعث مي­شود هدف­گذاري­های روشن و بلندپروازانه و در عين حال عملی وضع شود، يعنی جنس چشم­انداز جنسی است كه يك سطح از آرمان پايين­تر است و اگر بگوييم آرمان­ها بر پايه‌ی اصول و ارزش­ها است، چشم­انداز يك پايه از آن پايين‌تر است و به سمتی پيش می‌رود كه ما در جهت رسيدن به آرمان­ها هميشه در حال حركت هستيم. شايد به عبارت ديگر، چشم­انداز اهداف بلندپروازانه‌ی قابل عمل برای رسيدن به آرمان است.

از طرف ديگر، داشتن سند چشم­انداز باعث مي­شود كه تمام انرژي­ها حول رسيدن به آن حركت كنند، با هم هم‌افزايی داشته باشند، سلايق و رويكردهای مختلف خودشان را در طول دهه­ها تحميل نكنند و در واقع، سندی مورد وفاق در جامعه به وجود بيايد. از سويی، اين سند باعث مي­شود كه از اتلاف منابع و انرژي­های انسانی جلوگيری شود و از سوی ديگر برای مسئولين يك پاسخ‌گويی جدی ايجاد مي­كند. يك مثال ساده مي­زنم. اگر من فاقد يك برنامه‌ی روشن و مشخصی باشم و بعد عملكرد خودم را تنظيم كنم، هر عملكردی می‌توانم داشته باشم.

می‌توانم شرايط محيطی را مثال بزنم و عملكردم را توجيه كنم. اما وقتی كه برنامه­ريزی مي­كنيم، سند چشم­انداز يا برنامه داريم، خودمان را مقيد مي­كنيم تا به آن برسيم. برای سنجش درجه و شاخص بايد باشد (كه مقوله­ی ديگر است) و در مسير مشخصی بايد حركت كنيم و اگر حركت نكنيم، به‌طور طبيعی زير سؤال هستيم. بنابراين ويژگي­های مثبتش اين هست كه انرژي­ها و نيروها را در جهت افق متمركز مي­كنيم، اميد و نشاط به ما مي­دهد، از آن طرف هم اگر در مسيرش راه نرويم، پاسخ‌گويی را برای مسئولين ايجاد مي­كند.


در يك جمله مي­توانم بگويم كه سند چشم­انداز محصول تكامل نظام سياست­گذاری در كشور ما است، يعنی اين به واقع نظام سياست­گذاری را بر پايه‌‌ی قانون اساسی تعريف می‌كند كه در واقع، تكامل و بلوغ آن است. واقعاً اين سند يك سند همه جانبه است. در همه‌ی عناصر خط را روشن كرده و مثلاً جايگاه كشور را هم در منطقه تعريف كرده؛ خاورميانه، آسيای ميانه و همسايگان. البته اهداف بلندپروازانه­ای هست و رقبای ما هم دنبال رشد و پيشرفت هستند فقط يادتان نرود كه رقبای ما به يك ابرقدرت وصل هستند. برتری و درجه‌ی ما اين است كه ما محكم روی پای خودمان مي­ايستيم نه روی قلمدوش ديگران. اين خيلی فرق مي­كند كه ملت ايران با انرژي­های خود و روی پای خودش به اين نقطه رسيده، در حالی كه در گذشته ايران يكی از اقمار غرب بود. اگر لازم بود، بايد مي­رفت توی ظفار مي­جنگيد. نيابتاً جنگ­هايی را مطرح مي­كرد و به اصطلاح آمريكايي­ها، ژاندارم يا سگ نگهبان منطقه بود.

به هزينه‌ی ملت و با ذخاير ما بحران‌های نيابتی را به نفع آمريكايي­ها انجام مي­دادند. مخالفت ما با آمريكا مخالفت چيزی نيست كه لفظی باشد. مخالفت بر سر همين است كه از جيب ملت نمي­توانيم در جهت منافع آن‌ها حركت بكنيم. بحث منافع ملی است. صرفاً محدود به بحث ايدئولوژيك نيست، به‌‌خاطر اين‌كه جامعه‌ی اسلامی يك جامعه‌ی مستقل نيز هست.

- خيلی از كارشناسان می‌گويند اهداف سند چشم­انداز، خيلی بلند است. برای همين بايد سندهای پايين‌دستی و پشتيبان آماده شوند كه كارشان خرد و عملياتی كردن اهداف بزرگ است. به نظر می‌رسد ابلاغ اصل 44، نقشه‌ی جامع علمی، مهندسی فرهنگی و... در همين راستا باشد.

سند چشم­انداز يك ستاره‌ی راهنما است كه هدايت مي­كند و جهت­گيري­ها را روشن مي­كند، مثل تأمين اجتماعی، فرصت­های برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر و فساد و تبعيض، برخورداری از سلامت، رفاه، امنيت، از يك طرف و از طرف ديگر مثلاً رشد اقتصادی، جايگاه اول اقتصادی. اين‌ها مقوله­هايی است كه برای اجرايی شدنش به تحولاتی لازم است، چون اگر اين‌ها را ما مي­توانستيم با تداوم شرايط فعلی داشته باشيم، ديگر ضرورتی به سند نبود.


سند می‌گويد كه در سازو كار موجود تحولی بايد اتفاق بيفتد كه مثلاً رشد ما را كه حالا بيش‌ترش هم معطوف به درآمدهای نفتی است، به وضع مناسب­تری برساند يا ريشه­كن­تر كردن فقر يا مسائل ديگر يا در حوزه­های فرهنگ كه خيلی مهم است. بايد اين اتفاق بيفتد تا بتواند اجرايی شود، وگرنه وضعيت گذشته تداوم خواهد داشت. برای اين‌كه اين تحول اتفاق بيفتد، رهبر معظم انقلاب هم به‌طور منظم راجع به تحول در حوزه­های گوناگون به‌صورت مشخص و تخصصی بيان كردند.

همان نهضت نرم‌افزاری را از گذشته دنبال مي­كردند، توليد علم را دنبال مي­كردند و اخيراً نقشه‌ی جامع علمی كشور را، كه جهت­گيري­های علمی را در راستای سند تعريف كنيم. خب با نقشه‌ی جامع علمی كشور انتظار می‌رود كه نيروی انسانی چگونه از دانايی برخوردار شود. مي­خواهد اقتصاد دانايی‌محور شود، غير از اين‌كه نيروی انسانی بايد دانا شود. اين جهت­گيري­ها هست و اگر نظام آموزشی عالی يا توليد علم ما همان دنباله‌روی وضعيت گذشته باشد، تحول چشم­گيری از طريق علمی نخواهيم داشت.

خوشبختانه الگوهايی هم داريم كه مي­توان گفت كه چه‌قدر ظرفيت رشد داريم. فرض كنيد سلول­های بنيادی كه اصلاً ديد دانشمندهای جهان را نسبت به ايران كاملاً دگرگون كرد، از سال­ها قبل و با عنايت رهبری اين مسئله جلو رفت و در سايه‌ی حمايت­های ايشان بود كه اين جوان­ها در اين حوزه رشد كردند. يا در حوزه‌ی انرژی هسته­ای. اين‌ها در واقع، نمونه­هايی است كه نشان مي­دهد كه افق پيشرفت علمی چه‌قدر مي­تواند باشد. اين پيشرفت­ها مي­تواند آثار اجتماعی، اقتصادی، رفاه و ... در پی داشته باشد. اما اين طور نباشد كه در نظام رسمی كشور پژوهشكده‌ی "رويان" رشد نكند؛ اين نقطه‌ی ايراد است. بايد سيستم رسمی كشور كه متولی اين هست كه دانشگاه­ها هستند، پژوهشگاه­ها هستند و يا دستگاه­ها اين‌ها درواقع بستری را فراهم بكنند كه رويان و رويان­ها و محققين در آن رشد كنند و آن جهت­گيري­ها روشن بشود.

نقشه‌ی جامع علمی كشور به اين ترتيب، تكليف روشن مي­شود كه ما در علوم انسانی مي­خواهيم چه‌كار كنيم يا هم‌چون گذشته به علوم تجربی اولويت دهيم؟ در واقع، نقشه‌ی جامع علمی، چشم‌انداز علمی كشور را مشخص می‌نمايد تا كليه برنامه‌های علمی كشور در جهت تحق آن گام بردارند.

وقتی سند مهندسی فرهنگی كشور هم مشخص و روشن شد، واقعاً تكليف همه‌ی دستگاه­ها روشن است و همه حول آن محور فعاليت­هايشان را انتخاب مي­كنند، هم‌افزايی پيدا مي­كنند و بعد باز هم سلايق گوناگون نمی‌تواند در كارهای مختلف دخالت­ كند، يعنی با تغيير دولت­ها تغيير مسير داده نمي­شود كه اين خيلی مهم است. تغيير دولت­ها در ايران يك مفهوم خيلی عجيب و غريبی پيدا كرده؛ دقيقاً به همين تعبير. در صورتی كه با تغيير دولت­ها همه كماكان بايستی در جهت كلی حركت نمايند؛ يكی تا جايی می‌آيد، خسته كه مي­شود، كار را به ديگری مي­دهد، مثل يك دو امدادی مي­ماند. كسی كه چوب­دستی را از نفر قبلی گرفته، ديگر برعكس دور پيست نمی‌چرخد. در واقع، با اين كار همه حول اين جهت‌گيری مصوب و ارزش­های متعالی كار می‌كنند. مثلاً در حوزه‌ی فرهنگ انقلاب، خيلی ارزش­های متعالی و فرهنگی داريم، جهان هم تشنه‌ی همين مسئله است. يعنی بی‌فرهنگي­های موجود در وضعيت كنونی تشنگی و عطشی را ايجاد مي­كند كه ما در اين حوزه اگر سامان خوبی داشته باشيم.

- نقش اصل 44 در اين‌باره چيست؟

در حوزه‌ی اقتصاد و در قالب سياست­های كلی اصل چهل و چهار- كه با ساليان سال تلاش صورت پذيرفت و تدوين و توسط رهبری ابلاغ شد- تكليف و افق دهه‌های آينده روشن شد و جهت­گيري­های اقتصادی روشن شد. يك تبيين روشن و مشخص از اصل چهل و چهار قانون اساسی تحت عنوان سياست­های كلی اصل چهل و چهار مطرح شد. ترتيب­ها مشخص شد. شما ممكن است كه چند محور داشته باشيد. مثلاً حول دو محور جلو برويد كه بقيه را چشم‌پوشی كنيد. آن مجموعه چنان زمين مي­خورد كه حد ندارد.

سياست­های الف، ب، ج، د، هم اجزای مختلفی دارد؛ هر كدامشان هم بعضاً اجزايی دارند. اين‌ها همه با هم ترتب دارد، يعنی در مقدمه اهدافی مشخص شد كه به‌خاطر آن سياست­ها گذاشته شده بود؛ رشد پرشتاب، توسعه‌ی مالكيت علمی، ارتقای كارآيی، افزايش پس­اندازها، تجهيز منابع و ...‌‌‌. بعد وارد بند «الف» مي­شود و مي­گويد در حوزه‌ی اقتصاد غير از بنگاه­های بزرگ در اصل چهل و چهار، ابتدا بنگاه خرد ابتدا رد می‌شود؛ چيزی كه كم‌تر كسی به‌ آن توجه مي­كند. بعد در بحث بنگاه­های بزرگ هم مي­گويد كه در ابتدا بايد بستری فراهم شود كه بخش­های غيردولتی، بخش تعاونی، بخش عمده‌ی وارداتی و بخش خصوصی فعاليت كنند، يعنی بهبود فضای كسب و كار.

مگر مي­شود با همين سيستممان كسب و كار رونق بگيرد. برای سرمايه‌گذاری خارجی، قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌ی خارجی را چند سال قبل تصويب كرديم و گفتيم وقتی كسی مي­خواهد در ايران سرمايه گذاری كند، با جاهای مختلف، از نظر كنسولی، وزارت كار، محيط زيست و دستگاه­های بسيار متعددی سروكار دارد. خب، همه‌ی اين دستگاه­ها يك نماينده داشته باشند در يك سازمان سرمايه‌گذاری كه سرمايه‌گذار خارجی فقط با يك جا سر و كار داشته باشد. همان موقع هم مطرح شد كه برای تشويق و حمايت سرمايه‌‌‌گذاری داخلی هم اين كار را بكنيم. پيچيدگي­هايی هم در روش­هايمان داريم كه رفع اين‌ها بسيار مهم است كه متغيرهای شاخص‌های بهبود فضای كسب و كار است. در بخش بعدي­ راجع به مقوله‌ی تعاوني­ها و بعد واگذاري­ها و بعد شرط رفع جلوگيری از انحصار مجدد و سلطه‌ی بيگانه است.

ببينيد اين‌ها همه با هم هست، اگر يك كدام از اين‌ها قوانينش مشخص و روشن نباشد يا مثلاً ما فقط تأكيد كنيم به واگذاری بنگاه­های موجود، اين كه هنر نيست. مهم اين است كه سنگ روی سنگ بند شود. بنگاه­های جديد و كارخانجات جديد تأسيس شود. نيروی جديد به كار گرفته شود و اشتغال بالا رود. سرمايه‌گذاری‌ها بيش‌تر شود. ترتيب مسئله هم در اين سياست­ها روشن است كه حالا تبديلش به قانون اهميت پيدا مي­كند. در اين مورد، سند پشتيبان هست كه الحمدلله اين كار انجام شده كه راجع به يك قانون بسيار مهم حدود نود ماده دارد، بسيار جامع، باحوصله و يكی از قوانين خيلی خوب كشور هست كه تكليف را روشن كرده است.

- نكاتی كه اشاره كرديد در برنامه­ی پنجم است يا برنامه­ی چهارم؟

آن‌ها برنامه‌ی پنج‌ساله هستند. در واقع، آن سياست­های به اصطلاح كلی برنامه­هايی را پوشش می‌هد. سند چشم­انداز برای زمان همان برنامه هست كه در واقع، اولويت­ها را در آن مقطع زمانی مطرح مي­كند. مثلاً اولويت­های فرهنگی، اولويت­های اقتصادی و الزاماتی كه برای رسيدن به سند وجود دارد، حتماً توی در سياست­های كلی برنامه‌ی پنجم مطرح مي­شود كه بتواند تحقق اهداف را ميسر كند، مثلاً مقوله­ی چگونگی تحقق عدالت را. شايد ما در پايان سند به نتيجه برسيم، ما در برنامه‌ی پنجم گام­های بلندی در اين حوزه برداشتيم. آ

قا فرمودند كه دهه‌ی چهارم ما دهه‌ی پيشرفت و عدالت است، يعنی اين‌كه ما حداكثر در دو برنامه‌ی ديگر بايد به اين اولويت‌ها دست يابيم. همين ­طور كه در برنامه‌ی پنجم می‌بينيد، يك سری الزامات برای رسيدن به اهداف سند مطرح شده كه با گستره‌ی قابل ملاحظه­ای هم هست. انديشه‌ای در اين‌جا مطرح است كه خود اين سند را كجا پيگيری كند. بايد يك جای فراقوه­ای باشد كه اين معنا را پي­گيری كند. بعضاً يك نهادسازی به صورت پيشنهاد مطرح است كه اين دغدغه­اش رسيدن به اهداف سند باشد، حالا اين جا مي­تواند مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد يا هر جای ديگری كه مطرح باشد. در واقع، اين الزامات با حوصله و به‌خوبی در حوزه­های گوناگون ديده شده، از طرفی، ما در آستانه‌ی برنامه‌ی پنجم هستيم. يك سلسله از آن‌ها هم در خود برنامه‌ی پنجم هم ديده شده با عنوان دومين برنامه‌ی سند.

- تعامل سندهای پشتيبان با چشم­انداز به چه شكلی است؟ تعامل كسانی كه مأمور ترسيم سند مهندسی فرهنگی هستند با مجمع به چه صورت است؟ اگر سياست‌هايی تدوين شود كه با سند چشم‌انداز مغاير باشد...

 به‌‌طور طبيعی در هر حوزه­ای كه مي­خواهد مطرح و تصويب شود، طبيعتاً يك هماهنگی و همراهی با با سياست­های آن بخش مربوطه بايد داشته باشد. وقتی اين‌ها به سياست­ كلی تبديل ‌می‌شود كه در مجمع تصويب شود. در آن‌جا هم­خوانيشان با ساير اسناد پشتيبان به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گيرد و مي­خورد، مثل كميسيون خاص چشم­انداز كه از كميسيون­های تخصصی مختلف مجمع در آن جا حضور داشتند. بنابراين اين‌ها هماهنگ و هم‌پای هم‌ديگر بايد پيش بروند.


- سند ديگری هم در حال تدوين است؟

بله؛ سند تحول مهم ديگری در حوزه‌ی نيروی انسانی است كه رهبری به عنوان تحول در نظام آموزش و پرورش مطرح كردند. آن هم مورد بررسی و تطبيق قرار مي­گيرد تا آن‌چه كه بايد انجام شود، صورت بپذيرد. برای تحقق امر توسعه مهم­ترين موضوع بحث نيروی انسانی است. جالب است ما حتی سند چشم­انداز را به عنوان يك واحد درسی در هيچ دانشگاهی نداريم. حتی من مي­خواهم بگويم از دبستان و راهنمايی و دبيرستان اين مسائل بايد مطرح شود. چون سند چشم‌انداز آينده‌ی كشور را رقم می‌زند. اصولاً تحول در آموزش و پرورش و آموزش عالی اگر در راستای اهداف آينده‌نگری و مردم‌سالاری دينی - به‌مفهوم واقعی كلمه-  سامان يابد، آن‌وقت می‌توانيم به اجرای سند چشم‌انداز اميدوار باشيم. در اين‌صورت است كه عناصر جامعه هر يك نسبت خود را با سند درك كرده و برای تحقق آن عشق می‌ورزند.

- يكی از معضلات عدم اجرای صحيح برنامه‌ها در كشور، نبود نظارت مستمر و دقيق است. برای نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز و سندهای پشتيبان آن چه تمهيداتی انديشيده شده است؟

وقتی سندی ابلاغ مي­شود يا سياست­های كلی برنامه­ها نوشته مي­شود، دستگاه‌ها بر آن جهت بايد حركت كنند، علاوه بر آن، پديده­هايی مثل مهندسی فرهنگی يا نقشه‌ی جامع كشور كمك مي­كند به انجام آن، آن را جامعيت مي­بخشد، فرادستگاهی است و زير يك چتر اين دستگاه­ها را جمع مي­كند. نقشه‌ی جامع علمی كشور يا مهندسی فرهنگی يا سياست­های كلی اصل چهل و چهار تكليف جاهای مختلف را در قانون اجراييش كه خوشبختانه تدوين شده روشن می‌كند. به نظر من، ما گام بلندی برداشتيم و در شاخه‌سازی هم يك مقدار پيشرفت كرديم، منتها بايد عادت كنيم كه با اين شاخص­ها خودمان را بسنجيم و كارمان را توجيه نكنيم، از آن جا كه پاسخگويی در سيستم ما خيلی نهادی نيست، سنجش با آن وضعيتی كه داريم، بايد كار شود؛ در اين جا ما ضعف داريم.

در واقع، خود نظارت، امرش با رهبری است كه مي­توان طبق قانون اساسی به مجمع هم تفويض شود. در آن جا كميسيون نظارت تهيه شد، كميسيون نظارت هم آيين­نامه­اش تهيه شد. چگونگی انجام اين نظارت چارچوبی دارد و مي­تواند رويكردهای مختلفی در اين نظارت باشد. مواردی را مي­شود استصوابی انجام داد، يعنی قبل از اين‌كه برنامه­ای تصويب شود، در آيين­نامه‌ی نظارت داريم همان جا به دولت و مجلس گفته شود كه اصلاح شود. رويكرد ديگری كه مطرح می‌باشد، اين است كه نظارتی كه به مجمع تفويض شده، مجمع به‌صورت تفويضی به نقاطی محول كند كه مي­توانند اين نظارت را انجام بدهند. مثلاً يك گوشه­اش می‌تواند ديوان محاسبات مي­تواند باشد، شورای نگهبان مي­تواند باشد، ديوان عدالت اداری و در جاهايی كه خود آن‌ها يك وظيفه‌ای دارند، ولی اين‌ها بايد به صورت تفويضی به آن‌ها داده بشود. به هر حال چارچوب نظارت بايستی به گونه‌ای باشد كه مطمئن شد كل كشور به جهتی برود كه موافق با سياست­های كلی كشور باشد.

ما عادت داريم يك چيزی تا قانون شد، آن را خيلی محترم و اجرايی مي­دانيم. سياست­های كلی به مراتب بالاتر از قانون و پايين­تر از قانون اساسی است. افرادی كه در دستگاه‌های اجرايی يا مؤسسات عمومی هستند، زمانی كه بخش‌نامه‌ای تهيه و صادر می‌كنند بايد دقت كنند كه مطابق با سياست‌های كلی باشد. مثلاً شهردار بايد بخش­نامه يا مصوبات شورای شهر در مورد شهرداری را با سياست­های كلی تطبيق دهد. اصولاً در فرايند نظام تصميم­سازی بايد تحول داشته باشيم، نظام تصميم‌سازی می‌تواند بستر اطمينان‌بخشی از رعايت سياست‌های كلی چشم‌انداز باشد. يعنی اگر من مي­خواهم راجع به يك مسئله‌ی فرهنگی، تصميم فرهنگی بگيرم، با اصحاب همان بخش، با امامان جمعه، با نيروهای دانشگاهی مشورت كنم و در مسيری كه با سياست‌های كلی مرتبط باشد، پيش­نويس تصميم و ايده را بچرخانند و از اين طريق نهادی و محكمش كنند. و بعد از اين مرحله طرح را در سير مراحل تصويبی ببرند. اين كار حداقل وفاق ايجاد می‌كنند. آن موقع اين تصميم مثل فولاد مي­ماند و اجرا مي­شود.